تتحمل الجامعات السعودية الحكومية مسؤولية الجدارة وإثبات الذات في ظل إستراتيجية الدولة المبنية على فكرة الإنتاج والمعرفة والتدريب والابتكار والمبادرات واعتماد برامج وخطط تؤهل لسوق العمل وتحد من البطالة، وتفعيل دور الراصد المتابع لاحتياجات السوق لخلق مزيد من المواءمة بين تخصصات وبرامج الجامعات ومتطلبات الوزارات والهيئات والقطاع الخاص. ولم يعد من المجدي المباهاة بزيادة أعداد الطلاب والطالبات في كثير من الجامعات بما يفوق طاقتها الاستيعابية كون العبرة بالنوعية والمخرجات لا بالأعداد والشعارات، وينبغي لمجالس أمناء الجامعات التفكير العملي في آليات لتعدد مصادر التمويل كون جامعاتنا تعتمد على التمويل الحكومي الذي يمكن أن يتوقف، وهنا يأتي دور مراكز وعمادات البحث العلمي لمحو صورة الضعف الخالدة في أذهان البعض وتحويل جهود البحث العلمي والابتكار إلى منتجات، وتجاوز الطريقة البيروقراطية في إدارة الجامعة.